به گزارش تحلیلی شعبان وفایی نژاد کارشناس امور شوراها و شهرداری های مازندران ، با گذشت سالها از عمر شوراها و شهرداریها مشکلات مالی وعدم خودگردانی این موسسات مردمی کماکان رو به تزاید و بعبارتی بدترین دوران حیات خود را تجربه می نمایند.هرچند درمقاطعی با حمایتهای دولتی ازمحل اعتبارات ملی و استانی تغذیه و تامین می شدند اما همانندسایر بخش ها درنتیجه شرایط ناگوار اقتصادی با یک بن بست مالی شدید مواجه شدند. نظر به آنچه مختصراً به رشته تحریر درآمد مشخص نیست چرا شهرداران و شوراها همواره از اعلام واقعیت های وجود بحران های شدید مالی که این نهادها در کشورمان مخصوصاً در مازندران را تهدید و نگرانی زیادی را به همراه داشته ، سر باز می زنند ؟! عدم فعالیت صنعت ساخت و سازها در کنار خلاء نقدینگی لازم در شرکت های انبوه ساز و عدم ثبات قیمت مسکن که هزاران مسکن آماده به فروش را بی مشتری گذاشته در کنار افزایش مصالح ساختمانی و بیکاری کارگران با مهارت در زمینه مذکور موجب رکود در بازار ساخت و سازهای ساختمانی و عدم مشارکت مردمی در امور مربوط به شهرداری ها آنهم به جهت شرایط بداقتصادی بازار و عدم کمک دولت به شهرداری ها و حتی عدم پرداخت عوارض خدماتی ادارات و سازمان ها و نهادها به شهرداریهایی که همواره به آنها خدمات ارائه می دهند باعث کاهش درآمدهای عمومی شهرداری ها شده و این کاهش را باید زنگ خطری جدی برای مردمی ترین نهاد عمومی کشورمان تلقی کنیم .
قابل ذکر است در برخی از شهرها جنگ و جدال شورا با فرماندار و استانداری و کارشکنی های استانداری و فرمانداری / تعطیلی کمسیون های ماده صد و تجدید نظر ماده صد / بی توجهی فرمانداری ها به کمسیون انطباق و بسیاری از موارد دیگر مورد اختلاف در کنار ریخت و پاش های مالی در اعتبارات و تصویب طرح های غیرضروری و جذب نیروهای مازاد ( به واسطه رابطه بازی و نورچشمی بودن مسئولین ) و بلااستفاده که تخصصی در حوزه شهرداری ندارند ، موقعیت بحرانی را در شهرداری ها پدید آورد.
با این وضعیت اکنون شهرداری ها حتی در پرداخت حق و حقوق پرسنل خود نیز ناتوان و افزایش تعداد اعضای شورای شهر افزایش هزینه های جاری شهرداری ها را به دنبال داشته که برای این منظور می توانیم به هزینه استفاده از خودرو با راننده / استخدام منشی دختر / تزریق انواع کمک های مالی به پیشنهاد شورائیان / تخفیف های شوراها به افراد خاص در کمسیون های مورد نظر اشاره داشت در برخی از موارد حتی برخی از اعضای شوراها با بانک نسوز غنائم شهری و رفتارهای غیراخلاقی که نوعاً سوء استفاده از اعتبارات مالی شهرداری هاست ، مشاهده می کنیم که این مسئله سوء به غیر از دلسردی مردم در مشارکت با برنامه های شهرداری ، دستاورد دیگری در پی ندارد .
در این سال که بحث انتخابات آتی شوراها را در پیش داریم شهردارها و شهرداری ها در دو سو دچار مشکلات هستند در یک سو بحث مشکلات مالی مطرح است و در سوی مقابل افزایسش ریخت و پاش های مالی شوراها برای تبلیغات چالش های جدی را برای این نهاد مردمی به همراه دارد ؛ این روند باعث شده تا تبلیغات منفی منتقدین و مخالفین مدعیان حضور در پارلمان آینده شوراها با هدف عدم مشارکت مردمی در دستور کار قرار بگیرد . به هر حال همانطوریکه بنده حدود ۲۰ سال قبل مدعی بودم پروژه تأسیس شوراها ، پروژه ای بسیار ناکام در دولت ها بوده و تنها هزینه های سرسام آور را بر دوش شهرداری گذاشته و دست اندازی هایی که در این حوزه می شود مانع خدمت رسانی مناسب شهرداری ها شده ، امروز نیز بر این موضوع تأکید می کنم البته در روستاها چون شوراها با پول سر و کار کمتری دارند شرایط به گونه ای دیگر رقم خورده و مردم از شوراهای روستاها و شوراهای شهرستان ها رضایت بیشتری نسبت به شوراهای شهرها دارند اما امروز باید شوراهای شهرها را شوراهای شهرداری ها لقب دهیم .
صاحب قلم در چکیده این دیدگاه اشاره دارد اگرچه برای فرار از وضع موجود می توان فقراقتصادی را عامل ویژه و اثرگذار در ظهور بحران تعریف کرد ولی ریشه اساسی این چالش را باید در خشت اولیه ساختارشهرداریها جستجو کرد و بی تردید شهرداریها نیازمند یک آسیب شناسی جدی و کالبدشکافی عمومی میباشند. ازسویی در ادوار گذشته مقوله خصوصی سازی و درآمدزایی بخوبی درسطح شهرداریها عملی نشد و تشکیلات اداری و سازمانی روزبه روز حجیم و گسترده تر شد که وجود نیروی انسانی دو برابر چارت سازمانی و مازاد دربدنه شهرداریها موئد این مسئله و خود سالانه هزینه های سنگینی به دوش شهرداری تحمیل می نماید و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن منجربه پدیده خودخوری شهرداریها شده است.