فرارو- یادداشت دریافتی از محمد جوادی*؛ از بنجامین دیزراییلی نقل است که دروغ بر سه نوع است: دروغ معمولی، دروغ شاخدار و آمار.

پنجاهمین سال تأسیس مرکز آمار ایران را در حالی سپری می کنیم که تولید محصولات آماری و اطلاعات در تاریخ آمارهای اقتصادی كشور به علت عدم آگاهی ها ـ چه ارادی یا سهوی ـ آنسان که بایست، جدی تلقی نشده است و تقریباً همه ساكنان این مرز و بوم در خسران تاریخی و گاه بین نسلی این پدیده درگیر شده اند.

هر چند در حدود یک قرن از تولید نخستین محصولات آماری به روش نظام‌مند در ایران می گذرد و تأسیس اولین نهاد رسمی آماری نیز تقریباً همین مقدار سابقه دارد، ولی نمی توان عملکرد نظام آماری را مطلوب و رضایت بخش ارزیابی کرد.

در این نوشتار دو دیدگاه در خصوص نهاد متولی آمار را مطرح می کنیم و توضیحاتی در خصوص آن ارائه خواهیم داد، زیرا اگر بخواهیم در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری از مقولاتی نظیر قضا و قدر و شانس عبور کنیم، نهایتا بیش از آنچه که به آن فکر می کنیم بدست نخواهیم آورد. بنابراین نخست باید تعیین کنیم از نهاد متولی آمار چه چیزی را باید بخواهیم.

ادارۀ امور عمومی کشورها در حوزه های مختلف و به ویژه اقتصاد بزرگترین تقاضا را برای آمارهای اقتصادی ایجاد کرده است لذا در اکثر کشورهای جهان، نهادهای متولّی تولید آمار بخشی از بدنۀ دولت هستند، هرچند مؤسسات خصوصی نیز در این زمینه فعالیّت می کنند.

مهّمترین دلیل این پدیده از کاربردِ آمارهای اقتصادی ناشی می شود. با این حال تلقی آمارهای اقتصادی به عنوان «کالای عمومی» توضیح بهتری برای این پدیده ارائه می کند.

می دانیم که در زمینه عرضه و تخصیص کالاهای عمومی، بازار در چند بُعد ناکارآمد عمل می‌کند. در ارتباط با جایگاه و ماهیّت نهادهای متولّی تولید آمار دو دیدگاه متفاوت ـ دیدگاه سنتّی و دیدگاه نوین ـ را می توان مورد بررسی قرار داد.

در «دیدگاه سنتّی» نهادهای متولّی تولید آمار، سازمان هایی دولتی محسوب می شوند که وظیفۀ آن ها نظیر بسیاری از دیگر بخش های دولت تولید نوعی از کالاهای عمومی است و منطق ناکارآمدی دولت در فعالیّت های اقتصادی در مورد آن ها نیز صدق می کند.

بر اساس این دیدگاه، مقولاتی نظیر هزینۀ تولید، کیفیّت و غیره در ارتباط با محصولات آماری معمولاً مشمول سازوکارهایِ مدیریت دولتی در ارتقای اثربخشی می شوند. امّا در «دیدگاه نوین» نهادهای متولّی تولید آمار، نوعی سرمایۀ اجتماعی¹ محسوب می شوند.

سرمایۀ اجتماعی مفهومی جامعه‌شناختی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی و غیره جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود.

اگرچه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، امّا گویی سرمایۀ اجتماعی به عنوان نوعی «علاج همه مشکلات» جامعه مدرن تلقی شده است. ایده اصلی این است که «شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند. بنابراین می توانیم بحث را در یک جملۀ ساده خلاصه کنیم: «روابط مهّم است».

آمارها در شناخت وضعیت موجود، برنامه ریزی برای آینده، ارزیابی بر برازندگی و کارایی برنامه ها، نظارت بر اجرای درست برنامه ها، برآورد شرایط آتی و غیره کاربرد دارند.

اعلام شاخص هایی نظیر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری عموماً توسط شهروندان بطور ضمنی برای ارزیابی عملکرد دولت ها با توجه به شعارها و برنامه های اعلام شدۀ آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ثبات و بهبود این شاخص ها منجر به کاهش ریسک و افزایش سرمایه گذاری می شود و بالطبع در افزایش اثرات مثبت و فزایندۀ انتظارات فعالان اقتصادی بر اجرای برنامه های اقتصادِ کلان مؤثر است.

شاخص های اقتصادی در افزایش اعتماد به بازارهای داخلی یک کشور و جذب سرمایه های خارجی بسیار کارآ عمل می کنند و نمونه های بسیار بیشتری وجود دارند که نشان می دهند، آمارهای منتشر شده توسط نهادهای متولّی آمار تأثیر بسزایی در بهبود روابط و تعاملات فعالان اقتصادی دارد.

البته این ها همگی در صورتی صدق خواهند کرد که «اعتماد وجود داشته باشد» و معنی سادۀ این جمله آن است که شهروندان، سیاستمداران، مدیران، فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی، دولت، سازمان های خارجی و بین‌المللی، تصمیم سازان و تصمیم گیران درسایر کشورها عمیقاً باور داشته باشند که آمارهای منتشر شده بازتابی از واقعیت هستند و وضعیت موجود را با اندک خطایی که قابل پذیرش است تصویر کرده اند.

کاربران آمار تنها در صورتی بر اساس راهنمایی های آمارهای اقتصادی عمل می کنند که بواسطۀ آن درک درستی از شرایط فعلی و برآورد قابل قبولی از آتیه کسب کنند.

در واقع آمارهای اقتصادی باید «سود و منافع» آنان را برآورده کند، در غیراین صورت می توان فرض کرد که «آمار منتشر نشده است».

لذا آمارهای اقتصادی به مثابه رشته های پیونددهنده در شبکه‌های اقتصادی ـ اجتماعی که همگرایی نیز ایجاد می‌کنند، دارای ارزش هستند.

این آمارها هم به صورت فردی ـ برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی ـ و هم در شکل جمعی ـ دولت ـ می‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند.

آمارهای اقتصادی وقتی به عنوان پیونددهنده ایفای نقش می کنند، دارای ساخت اجتماعی هستند و هنگامی که بهره‌وری را متأثر می کنند، نظیر شكل های دیگر سرمایه مولّد می شوند.

همسوکردن فعالان اقتصادی از طریق تأثیر بر انتظارات در نبودن آن ها دست‌یافتنی نخواهد بود. بنابراین «اعتمادی» که باید به نهادهای متولّی آمار وجود داشته باشد، سرمایۀ اجتماعی محسوب می شود و افزون براین در افزایش سرمایه های اجتماعی مؤثر است.

«دیدگاه نوین» به نهادهای متولّی آمار براین اساس شکل گرفته است و موجودیت این سازمان ها را صرفاً به بنگاه تولید محصولات آماری محدود نمی کند. بنابراین می توان ذیل عناوین عدم وابستگی، آمارهای مرغوب و کژتابیِ آمارهای اقتصادی مهمترین ویژگی های نهاد متولّی آمار از «دیدگاه نوین» را بررسی کرد.

واژۀ «آمارگر نوین» در این نوشتار دلالت بر « نهادِ متولّی آمار در دیدگاه نوین» دارد.

عدم وابستگی
آسیب دیدن و وارد شدن لطمه گاهی به حدی آهسته اتفاق می افتد که پی بردن به منشأ آن به سادگی میسّر نیست.

هنگام وقوع یک سانحۀ اتومبیل تمامی رویدادها از جمله مجروح شدن افراد، تخریب تأسیسات ترافیکی، صدمه دیدن وسائط نقلیه و غیره در مقابل دیدگان ناظران قرار دارد، عمق لطمات معلوم است و همینطور به نظر می رسد دلایلی که در محل سانحه بروز کرده اند نیز مشخص باشد.

در مقایسه با این دست سوانح، پدیده هایی نظیر آلودگی هوا و محیط زیست، استرس و اضطراب، چاقی و غیره هر چند تلفات بیشتری بر جوامع انسانی تحمیل می کنند، ولی کمتر از میزان سوانح رانندگی، به آن ها توجه می شود یا جدی تلقی می شوند.

منشأ آسیب هایی که گریبان گیر دقت و درستی آمارهای اقتصادی هستند، نیز برای بیشتر افراد جامعه چندان ملموس نیست. یکی از مهّمترین سرچشمه های بروز آسیب های ساختاری در بحث آمارهای اقتصادی، وابستگی نهاد مسئول به شرایطی است که دقّتِ آمارهای اقتصادی را به عنوان اولویت اصلی و بی چون و چرا، تعریف نکرده است.

دکتر جعفر نیاکی در مقاله ای با عنوان «آمارسازی در سابق»، نوشته است: «در حدود سال 1328 شمسی وزارت کشور به استاندار مازندران تلگراف کرد که آمار دام‌ها و طیور منطقه را طبق صورت ضمیمۀ تلگراف، ظرف مدت 48 ساعت تهیّه و ارسال نماید.

استاندار که مردی دانشمند و با اطلاع بود، دید اگر صد آمارگر مجرّب را مأمور تهیّه آن نماید، بیش از یک سال وقت لازم خواهد بود، و وی چگونه خواهد توانست درخواست وزارت کشور را ظرف 48 ساعت تهیه نماید.

در این فکر بود که معاون او وارد اتاق شد و با مشاهدۀ حالت نگران استاندار، علت را جویا شد و چون فهمید که موضوع از چه قرار است، به استاندار گفت که وی می تواند آمار مورد تقاضا را، در مهلت مقرر آماده نماید.

استاندار پرسید: چگونه این کار میسّر است؟ معاون جواب داد: من این تلگراف و صورت ضمیمه‌ی آن را به همۀ فرمانداران منطقه مخابره و تأکید خواهم کرد که ظرف 36 ساعت جواب بدهند.

استاندار پرسید: فرمانداران چه خواهند کرد؟ معاون گفت: آن ها به بخشداران ارجاع می کنند تا ظرف 30 ساعت تهیه نمایند و بخشداران نیز، به نوبه‌ی خود از دهداران خواهند خواست که ظرف 24 ساعت جواب بدهند.

بدین ترتیب، فرمانداران تا 36 ساعت دیگر، آمار مورد نظر را به دست ما خواهند رسید و ما 12 ساعت دیگر فرصت اضافی خواهیم داشت که آن را تنظیم و نهایی نماییم و به مرکز مخابره کنیم.

استانداری این روش را عملی نمی دانست ولی به اصرار معاون، سرانجام تمکین کرد. اما، هنوز دو سه ساعت نگذشته بود که معاون مجدداً وارد اتاق استاندار شد و این بار پیش نویس جواب مرکز را با خود آورد تا استاندار امضا کند.

استاندار از این سرعت تعجب کرد و پرسید: چگونه جواب فرمانداران به این زودی به دست تو رسید؟ معاون جواب داد: من تصمیم گرفتم همان کاری را که دهداران، بخشداران و فرمانداران خواهند کرد، شخصاً انجام بدهم. لذا در مقابل هر سؤال، رقمی ذکر نمودم تا «جلوی دهن وزارت کشور بسته شود».

استاندار از امضا امتناع کرد و گفت: این کار مسؤولیت دارد و او نمی تواند بر چنین کاری صحّه بگذارد و مورد مؤاخذه وزارت کشور قــرار بگیرد.

معاون گفت: از بابت وزارت کشور نـگران نباشید، اگر آن ها فهم و شــعور می داشتند، می دانستند که آمار درخواستی آن ها را نمی توان ظرف 48 ساعت تهیه کرد و هرگز چنان تلگرافی را مخابره نمی نمودند.

بحث بالا گرفت تا بالاخره بر اثر اصرار و وسوسۀ معاون، استاندار تمکین نمود ولی مدتی در اضطراب مؤاخذه و تعّرض وزارت کشور بود، و چون تا یکی دو ماه بعد هم، خبری نشد، معاون را احضار و او را با دادن ترفیع رتبه و پاداش نقدی، تشویق نمود.

چند سالی از این مخمصه و دردسر نگذشته بود که روزی استاندار دید عده ای خبرنگار، عکاس و فیلمبردار آمریکایی با مترجم وارد اتاق او شدند.

ابتدا پنداشت که آمده اند «عکس و تفصیلات» او را تهیه کنند و در رادیو و تلویزیون پخش نمایند. بدین تصور، برای جلب محبت آنان که کار خود را «چرب تر» انجام دهند، دستور چای، شیرینی و میوه داد. پس از پذیرایی، مترجم خطاب به استاندار گفت: این آقایان آمده اند تا دربارۀ آماری که استانداری فرستاده بود، بررسی نمایند، به خصوص درباره این نکته که سؤال شده بود: «در مازندران، زارعان چند مرغ را با یک خروس در لانه نگه میدارند؟»

جواب دادید: «هشتاد مرغ با یک خروس در لانه نگهداری می شود. » چون «استاندارد» [میزان] بین المللی چهار مرغ با یک خروس است، آقایان از آمریکا آمده اند خروس های قهرمان مازندران را معاینه کنند و عـکس و مـقاله تهیه کنند که چگونه یک خـروس مازندران، با هشتاد مرغ آمیزش می کند.

موقعی که استاندار این حرف را شنید، به اصطلاح «زهره تَرَک» شد و در فکر این بود که چه جوابی به آن ها بدهد. در همان لحظه، معاون وارد شد، استاندار با غضب ولی آهسته، او را به شدت مؤاخذه و تهدید کرد، ولی معاون خیلی خونسرد، به حاضران گفت: آن زمانی که ما آمار تهیه کرده بودیم، هنوز فعالیت کشاورزی «اصل چهار آمریکا» در مازندران شروع نشده بود و روغن نباتی اهدایی آمریکا هم به این جا نرسیده بود.

اما امروز، بعد از مصرف روغن نباتی، هشتاد خروس را با یک مرغ در لانه نگه می داریم، ولی برنیاید از آن «خروس» آوای».

این نمونه، به خوبی یکی از آسیب هایی که از جانب بوروکراسیِ معمول در مدیریتِ بخش دولتی، به درستی و دقّت آمارها وارد می شود را بخوبی نشان می دهد.

درخواست های غیرکارشناسی که در قالب دستورات اداری مطرح می شوند، در بیشتر موارد بدون اینکه مراجع صدور دستورات بخواهند یا مطلع باشند، منجر به بروز آسیب های جدی در فرآیند تهیّه آمارها می شود. این آسیب ها از یک سو به علت محدودیت هایی که از نظر منابع انسانی، مالی، زمانی و غیره و یا برخی اوقات به دلایل فنی، وجود دارد، و از سوی دیگر بنا به ایرادات ساختاری که به مدیریت بخش عمومی وارد است، واقع می شوند.

نظام اداری به این علّت که تأمین کننده انحصاری کالا و خدمات برای دولت است، مانند هر انحصارگر دیگر، گرایش به حداکثر کردن منافع خود دارد و برای حمایت از منافع خود خردگرایانه عمل می‌کند. ممکن است نظام اداری برای بهینه‌سازی و پیشبرد منافع خود  ـ و حامیان خود ـ  با گروه‌های هم سود و طبقات اجتماعی ویژه هم راستا شود و بدون توجه به پیامدهای مخدوش کردن آمارها، در این جهت حرکت کند.

ناظر خارجی نیز در فقدان آمارهای شفاف و برازنده به علت نابرابری اطلاعات نمی‌تواند ارزیابی درستی داشته باشد. این موضوع برای کل بخش دولت نیز ممکن است برای کسب رأی اکثریت صدق کند، زیرا امروزه استفاده از آمارها نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و غیره در مناظرات و مشاجرات سیاسی گریزناپذیر می نماید.

آمار مرغوب
آمارهای اقتصادی زمانی می توانند پایه و اساس برنامه ریزی های کلان کشورها، قرار گیرند که برازندگی لازم و کافی برای تأمین اهدافِ تولید آن ها وجود داشته باشد. به بیان ساده آمارهایی که مرغوبیت مورد انتظار را تأمین نکنند، بدون استفاده خواهد بود و این «نقضِ غرض» محسوب می شود.

با فرض اینکه هیچگونه عامل بیرونی، منجر به تزلزل «اعتماد» نشود، آنچه آن  را ایجاد می کند در واقع تحقق اهداف مورد انتظار است. بنابراین کیفیّت  آمارها الزامی تردیدناپذیر است. با این حال مرغوبیّت و کیفیّت مفاهیمی نسبی هستند.

کیفیّت در آمار یعنی آنچه رضایت کاربران را در استفاده از آن فراهم سازد و آنها را علاقه‌مند به استفاده از آمار و ارقام موجود نماید و در نهایت باعث استفاده بهینه کاربران از آمار شود.

علیرغم اینکه عموماً از درستی² آمارها، با عنوان کیفیّت یاد می شود، امّا «آمارگر نوین» باید مجموعه ای از عامل های کیفیّت را با توجه به مفهوم کیفیّت و نقش مدیریت کیفیّت کل در چرخۀ تولید و انتشار آمارهای رسمی برای استفاده بهینۀ کاربران از آمار مد نظر قرار دهد که عبارتند از: جامعیّت تعاریف و مفاهیم آماری، درستی برآوردها، به هنگام بودن آمارها، انتشار به موقع آمارها، دسترسی ساده به آمارها، شفافیّت آمارها و قابل مقایسه  بودن آمارها در ابعاد مکان و زمان.

تصور عمومی بر این است که مهّمترین عامل کیفیّت در آمارهای اقتصادی، دقّت و درستی آن هاست و البته به نظر می رسد که انتظارات در این مورد به گونه ای افراطی بالا رفته است. با این حال درستی برآوردها بی تردید یکی از مهّمترین ویژگی ها برای کیفیّت آمارهای اقتصادی محسوب می شود ولی تفاوت در اهمیّت ذاتی این موضوع با تصورات عمومی را می توان به تفاوت تصویری که یک پرندۀ شکاری در حال پروازِ تیزبین از مناظر اطراف می بیند با تصویری که از پنجرۀ هواپیما دیده می شود در حالی که هر دو درختان جنگل را می ینند، مقایسه کرد.

بنابراین پیش از آنکه چه میزان از درستی برآوردها باعث می شود که آمارهای اقتصادی با کیفیّت تلقی شوند، باید کاربرد آن ها مورد بررسی قرار گیرد و داوری ها در این مورد بر اساس آن انجام پذیرد.

بنابراین امروزه محدود کردن کیفیّت و مرغوبیّت آمارهای اقتصادی به درستی برآوردها به هیچ وجه مطلوب نیست و «آمارگر نوین» باید در خصوص عملیاتی نمودن ملزومات و ارتقای مفهوم گستردۀ کیفیّت تمهیدات متنوعی را فراهم نماید.

کژتابیِ³ آمارهای اقتصادی
دکتر بهاءالدین خرمشاهی در اواسط دهۀ شصت بحثی با عنوان «کژتابی های زبان» را با این مضمون که «در زبان جمله هایی وجود دارند که به نحوی دارای ابهام هستند و مخاطب مفهومی غیر از آنچه مراد و مقصود گوینده است، از آن ها درک می کند.» مطرح کرد.

کژتابی در جملاتی موجود است که از آن‌ها می‌توان مفاهیم و معانی متعددی برداشت نمود. هنگامی که نهادهای متولّی آمار، سرمایۀ اجتماعی محسوب می شوند و مقولۀ «اعتماد» برجسته می گردد، بی تردید وجود کژتابی، از هر نوعی که باشد، در آمارهای اقتصادی، مطلوب نیست.

هر چند آمارهای اقتصادی از کیفیّت قابل قبول و حتی بی بدیلی برخوردار باشند، مادامی که کژتابیِ آمار و اطلاعات انتشار یافته به دلیل داوری های آحاد کاربران آمارهای اقتصادی وجود داشته باشد، «آمارگر نوین» در حفظ و ارتقای «اعتماد» و بالطبع افزایش سرمایه های اجتماعی کارآمد نخواهد بود.

در واقع باید معلوم باشد که در چه شرایطی و با کدام مختصات و ویژگی ها، گزارۀ «کژتابیِ آمارهای اقتصادی در ناچیز و حد قابل قبول است.» صدق می کند و «اعتماد» وجود دارد.

برخی از افراد جامعه اهمیّت زیادی به آمار و اطلاعات و انتشار عمومی آن نمی دهند و اصولاً به دلیل ویژگی های فعالیت روزمرۀ خود کاربر آمارهای اقتصادی نیستند.

از سوی دیگر هرگز به نظر نمی رسد، روزی فرا برسد که اختلاف آرا در حوزه های گسترده و گوناگون علوم انسانی وجود نداشته باشد و البته روش شناسی آمار نیز از این جمله است. لذا اقداماتی که به منظور پیشگیری از کژتابیِ آمارهای اقتصادی تمهید می شوند، باید فعالان اقتصادی ـ بخش عمومی، بخش تعاونی و بخش خصوصی ـ و کاربران حرفه ای را در کانون اهداف خود داشته باشند.

افزون بر این فضای عمومی جامعه نیز که بطور کلی تحت تأثیر انتشار آمار و اطلاعات قرار می گیرد، باید به عنوان اولویتِ بعدی مد نظر باشد. این اقدامات را می توان از طریق ایجاد تغییرات در ساختار آمارها، روش های انتشار آمار و اطلاعات و مدیریت حضور ملموس آمار و اطلاعات در زندگی روزمره و اقتصادی جامعه پیگیری نمود.

کژتابیِ آمارهای اقتصادی را بر اساس نوع کاربران آمار می توان دسته بندی کرد. دولت و بخش عمومی، تحلیلگران و کاربران حرفه ای و همچنین فضای عمومی جامعه، سه دسته مهّم هستند که به دلیل ویژگی های مشابه در هر دسته، دسته ندی سودمندی خواهد بود.

اولین مشکل با آنچه که اصطلاحاً «شیئیت⁴ بیش از حد» نامیده می شود، ارتباط پیدا می کند.

فرض بر این است که آمار به یکی از موضوعات نظیر بیکاری، رشد و فقر که با ابزارهای کمّی کاملاً قابل اندازه گیری هستند، می پردازد. کمیّت سازی به موضوعاتی که به درستی معین شده اند، عینیت می دهد، به این معنی که به این موضوعات روح می دهد و به آن ها اهمیّتی می بخشد که لزوماً واجد آن نیستند، یا باعث می شود که برخی از مفسّرین، استنتاجاتی را ترسیم نمایند که با این موضوعات ارتباطی نداشته باشد.

مشکل دوم، برعکس، بر پایه این بحث ایجاد شده است که ابزارهای آماری گهگاه یا غالباً بسته به میزان شدّت انتقاد، به مثابه طرح های مبهمی تصویر می شوند که برحقایق سرپوش بگذارند.

چنین انتقادهای، اهمیّت ساختارهای آماری را با این تعبیر که «غیر واقعی هستند» یا حتی براساس منافع پنهان دستکاری می شود، به حداقل می رساند.

این دو مشکل هنگامی حل و فصل می شوند که اولاً نهاد متولّی تولید آمار به عنوان تولیدکننده، از یک اعتبار محکم برخوردار شود و در ثانی، مطالعات آماری در مرحله «بعد از تولید» ضروری تلقی گردد.

پیش نیاز اصلی برای حل مشکلات مطروحۀ فوق این است که اعتبار «آمارگر نوین» به عنوان تولید کننده اطلاعات باید به طور جدی تثبیت شود.

به عبارت دیگر، «آمارگر نوین» باید به عنوان نهادی مستقل و واجد صلاحیت شناخته شود. امّا شیوه مناسب و پایدار برای حل مشکلاتی که مطرح شد، استفاده از آزمون ها و محک هایی است که درستی آمارها و اطلاعات را اثبات کند و مقولات آماری را از انتقادات یا سوءاستفاده هایی قادر به نابودی آن ها هستند، مصون دارد. لذا تحقیقات و تحلیل ها، نقش مهّمی را به این منظور ایفا می کنند.

مطالعات تحقیقی نیز به نوبۀ خود «چالش پذیرند»، به این معنی که تابع بحث و انتقاد هستند.

مطالعات و تحقیقات می توانند تأییدی بر درستی آمارهای اقتصادی باشند و قدرت آن ها را در ترسیم واقعیّت اثبات کنند، یا برعکس می توان از این مطالعات برای افشای فریبندگی و گمراه کنندگی آمارهای اقتصادی بهره گیری کرد.
 

[1] - Social Capital
[2]- Accuracy
[3]- Misunderstanding
[4]- objectivity

*کارشناس سابق دفتر حساب های اقتصادی
پژوهشگر اقتصادی
دانشجوی اقتصاد