به گزارش شمال امروز فرهنگ نیوز، قاسم روانبخش دبیر سیاسی هفته نامه پرتو در وبلاگ شخصی خود نوشت: مردم در انتخابات 24 خرداد به شعار اقتصادي آقاي روحاني رأي دادند؛ چرا که ايشان وعده داد يارانه‌ها را ادامه‌دهد و يارانه کالايي نيز پرداخت کند. مهم‌ترين شعار آقاي روحاني تشکيل دولت «تدبير و اميد» بود.
ايشان تاکيد مي‌کرد بايد با تدبير به گونه‌اي عمل کرد که هم سانتريفيوژها بچرخند هم زندگي مردم و با روش‌هاي ديپلماتيک هم فناوري هسته‌اي کامل شود هم پرونده از شوراي امنيت سازمان ملل خارج گردد و هم تحريم‌ها لغو شوند. شايد شعار تغيير و تحول در 100 روزه اول دولت نيز با همين نگاه مطرح مي‌شد. ولي اکنون با گذشت سه ماه از دولت يازدهم تدبير و اميد، مسائلي نمايان شده است:
1- از يارانه کالايي خبري نيست بلکه ادامه پرداخت يارانه قبلي نيز با ادعاي خالي بودن خزانه با مشکل مواجه شده است. دولت ادعا مي‌کند ماهانه کم‌تر از هزار ميليارد تومان از محل حامل‌هاي انرژي درآمد دارد ولي بايد بيش از سه هزار ميليارد تومان يارانه مستقيم پرداخت کند و اين سنت اشتباهي بوده است که در دولت قبلي نهادينه شده است. برخي مسوولان هم با اين زمينه‌سازي‌ها که خزانه خالي است، با جيب خالي نمي‌توان به سفر استاني رفت، هدفمندي کاري علمي نبوده است و ... به دنبال حذف يارانه‌ها هستند. سؤال مردم اين است که اولا دولت قبلي چگونه هم يارانه پرداخت مي‌کرد، هم حقوق کارمندان را مي‌داد، هم کار عمراني مي‌کرد، هم با جيب پر به سفرهاي استاني مي‌رفت و هم ده‌ها ميليارد دلار بدهي‌هاي کشور را پرداخت کرد و در آخرين روز هم 130 ميليارد دلار در صندوق‌هاي ارزي و توسعه براي دولت بعدي، به ارث گذاشت؟ ثانيا، بر فرض که دولت قبلي اشتباه کرده، اصلاح آن چگونه بايد باشد؟ آيا مي‌توان گفت نصف کار دولت قبلي صحيح بوده و نصف ديگر آن اشتباه؟! مثلا اين که قيمت‌ها را افزايش داده خوب است ولي اين که از طريق افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي سوخت، درآمد حاصل از آن را به عنوان يارانه مستقيم به مردم مي‌داده اشتباه بوده است؟! پس بايد بخش دوم را اصلاح کنيم و به مردم يارانه ندهيم؟! مردم حق دارند بگويند اين نوع قضاوت يکجانبه و به نفع دولت است. طبيعي است که هر کس تنها به خانه قاضي برود راضي بر‌مي‌گردد. پيشنهاد اساسي اين است که اگر طرح هدفمندي يارانه‌ها اشتباه بوده، آن را کنار بگذاريد و قيمت گازوئيل، بنزين، نفت، گاز، آب، برق، نان، تلفن و قيمت‌هاي ديگري که به تبع اين‌ها افزايش يافته مانند کرايه‌ها و کالاهاي اساسي، همه به حال قبلي برگردد؛ در اين‌صورت حذف يارانه‌ها توجيه پذير است. به نظر مي‌رسد تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت يازدهم همان نظريه‌پردازان دولت کارگزاران باشند که افزايش قيمت‌ها را بدون پرداخت يارانه مجاز مي‌دانستند و سالانه گراني حدود30 درصدي را بر مردم تحميل مي‌کردند.
2- در سه ماهه گذشته روشن شد که دولت تدبير و اميد طرح چندان روشن اقتصادي ندارد که بتواند روح اميد را در دل مردم تقويت کند. ظاهرا مهم‌ترين طرح اقتصادي دولت به طرح بيروني‌ها اختصاص دارد؛ يعني منتظرند غربي‌ها تحريم‌ها را بردارند و دلارهاي بلوکه شده ما را آزاد کنند تا بتوانند با دلارهاي آزاد شده و رفع تحريم‌ها برنامه‌اي بريزند. حال سؤال اساسي نخبگان کشور اين است که چنان چه به هر دليل تحريم‌ها شکسته نشود و دلارها نيز آزاد نشود چه بايد کرد؟ آيا براي اداره کشور بر فرض ادامه تحريم نبايد برنامه‌اي داشت؟! آيا دولت اميد يعني فقط اميد به حذف تحريم‌ها و اميد به دروازه‌هاي بيروني؟!