دین اسلام قرض دادن به یکدیگر را بسیار تاکید می کند. به همین منظور یکی از کارکردهای بانک های اسلامی، ارائه وام از پول هایی است که در پس اندازهای قرض الحسنه جمع می شود. چند سالی می شود که بانک های ایرانی از این رویکرد دور شده و عمده فعالیتشان را بر افزایش سرمایه های غیر منقول مانند خرید ملک متمرکز کرده اند. از سویی دیگر افزایش نرخ بهره و سود وام های پرداخت شده نیز بانک ها را از مسیر حسنه شان دور کرده است.

بانک های تورم زا
از این رو می توان انتظار داشت که کارکرد تولیدی بانک ها به منظور جمع آوری نقدینگی روندی منفی به خود خواهد گرفت و هستند بسیاری از بانک ها که در شرایط کنونی با افزایش بهره بانکی که گاه به 40 الی 45 درصد می رسد گوی سبقت را حتی از برخی ربا گیرندگان ربوده اند. چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در کنگره خانه کشاورز از سیستم بانکی کشور گله کرده و قوانین این بانک ها را دست و پا گیر برشمرد. محمد رضا نعمت زاده با تاکید بر نداشتن همکاری بانک ها با بخش تولید یادآور شد: "از دست سیستم بانکی پیر شده ام؛ اما آنقدر پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد." وی با اشاره به اینکه اصل کار تولید به بانک ها بر می گردد در سخنانش به تورم و بیکاری ناشی از رویکرد بهره ای بانکی اشاره می کند و تاکید دارد: "بانک ها تنها به دکان خود چسبیده اند."

خرید ملک جایگزین تولید
ربا همواره در فقه اسلامی مورد نکوهش قرار می گیرد و بانکداری بدون ربا نیز از چشم اندازها و آرزوهای دولت های اسلامی به شمار می رود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و تصویب شد تا نقدینگی مردم توسط بانک ها به چرخش درآمده و به عنوان سرمایه ای در تولید برای توسعه اقتصادی با تاکید بر مولفه های اسلامی به شمار برود. اما بانک ها در شرایط اقتصادی کنونی تعاریف گوناگونی از وام ها و میزان بهره ان ایجاد کرده اند و سودشان را در عرصه خرید اموال غیر منقول همچون خرید ملک با تمرکز به افزایش قیمت، وارد کرده اند. تنوع وام ها و نرخ آن در بانک هایی همچون ملت، صادرات، پارسیان، توسعه و... آنچنان زیاد است که مبنای گردش سرمایه ای از نظر بازگشت سود را می توان به راحتی در اخذ بهره آن دانست.

اگر به افزایش نرخ سود بانکی در چند سال اخیر که بیش از 20 درصد بوده توجه کنیم بدون شک می توان به استفاده ابزاری بانک ها از وام گیرندگان برای افزایش سرمایه خود پی برد. سرمایه ای که اغلب توسط برخی از بانک های خصوصی مانند پارسیان و دولتی همچون ملت صرف خرید ملک می شود.

تعیین سقف بهره
مدت زمانی می شود که کشور و مردم با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و کسب درآمد ، تولید و داشتن شغل برایشان سخت شده است. با توجه به شرایطی که بر کشور حاکم شده اخذ بهره هایی اینچنین بالا مناسب نبوده و با توجه به امارهایی که طی 3 سال گذشته منتشر شد؛ بانک ها بیشترین پرونده را در دستگاه قضایی برای اخذ طلب از وام گیرندگانی که در پرداخت اقساط و بهره دیرکرد داشته را گشوده اند.
آیت الله مکارم شیرازی نیز به نوع اخذ و میزان بهره بانکی انتقاد داشته و اخذ کارمزد بیش از 4 درصد را حرام می داند. ایشان با تاکید بر خیر بودن قرض الحسنه در سنت های الهی یادآور می شوند: اینکه در بانک ها در ظاهر با نام اسلام کار شود و در باطن عمل اسلامی صورت نگیرد؛ این بانک ها عملشان اسلامی نبوده و همان بانک هایی می شوند که در زمان طاغوت در ایران دایر بود.
این مفسر قرآن کریم در بخشی دیگر از سخنان خود یادآور می شوند که شرایط کنونی اقتصاد کشور بد بوده از این رو بانک ها نیز به کار تولید نمی پردازند چون تولید و درآمد کاهش یافته؛ پرداخت بهره بانکی سخت و گاهی میسر نیست.

به گفته برخی از مراجع عظام جریمه بانکی نیز ربا به شمار می رود و دریافت آن نیز از سوی بانک حرام است.
آیت الله نوری همدانی نیز با تاکید بر رویکرد بانک ها در اخذ بهره و دیرکرد بانکی بیان کردند:‌ فعالیت بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا پول مردم در راه ربا خواری مصرف نشود زیرا دیرکرد حرام است بلکه باید در راه ترقی و پیشرفت مورد استفاده قرار گیرد.

بخشش و تولید موثر برای مردم و بانک
شاید شرایط کنونی اقتصادی، بانک ها را به اخذ چنین تدابیری برای درآمد زایی کشانده است اما مردم نیز در این شرایط اقتصادی نیازمند مساعدت هستند. مدتی می شود که شرکت های بیمه ای و سازمان امور مالیاتی قانونی را به اجرا درآورده تا در آن کسانی که اصل مالیات و پول را طی 6 ماه بپردازند؛ می توانند از جریمه، دیرکرد و سود معاف شوند. این چنین رویکردی می تواند امید را به مردم داده و بانک ها نیز حداقل به اصل پول خود برسند. کشور در شرایط اقتصادی خاصی به سر می برد که همگان در جنگ علیه تحریم ها بوده و نیازمند یاری و همکاری به منظور سازندگی و آبادی ایران هستیم. از این رو کاهش بهره بانکی و بخشش دیرکرد  وام ها می تواند جانی تازه را به تولید کنندگان داده  تا گردش چرخش اقتصاد کشور را  شاهد شویم.