محمدرضا نوبخت در صحن علنی امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 گفت: بلافاصله بعد از اصلاحیه بودجه در جلسات قبلی مجلس، جلساتی با دست‌اندرکاران اجرای طرح‌های فایننس خارجی برگزار کردیم.
وی افزود: آنچه از این جلسات حاصل شد اینکه می‌توان از معادل 6 درصد عدم واریز درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی 2/7 میلیارد دلار منابع به دست می‌آمد که می‌توانستیم مشکل اعتبار 25 میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های فایننس مربوط به سراسر کشور را حل کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت برای اجرای طرح‌های بزرگ در سراسر کشور و حوزه‌های انتخابیه نمایندگان آماده بود، گفت: با این وجود ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبه مربوط به استفاده سهم صندوق توسعه ملی مواجه شدیم که شورا این ایراد را گرفت که دولت نمی‌تواند از منابع صندوق از ابتدای سال استفاده کند.
نوبخت ادامه داد: برای رفع این مشکل ضمن ضصحبت با نماینده شورای نگهبان در کمیسیون برنامه مقرر شد که از سهم شش درصدی صندوق قبل از ورود به صندوق توسعه ملی جهت پیش‌پرداخت طرح‌های عمرانی و فایننس خارجی استفاده کنیم تا این ایراد شورا رفع شود. لذا این پیشنهاد به تصویب رسید که زمان اجرای کار از اول آذر باشد.
وی یادآور شد: درست است که منابع دولت با این مصوبه تقلیل می‌یابد اما ما باز هم راضی هستیم چون می‌توانیم حداقل بخشی از طرح‌های عمرانی دارای توجیه فنی و اقتصادی را اجرایی کنیم و پیش‌پرداخت 7/5 درصد آن را بدهیم طبیعتا در این شرایط رکودی و با پرداخت این پیش‌پرداخت پیمانکاران در سراسر کشور شروع به کار می‌کنند و چرخ تملک دارایی و عمرانی به حرکت درمی‌آید.
نوبخت تاکید کرد: دولت راضی شد که منابع کمتری در اختیار داشته باشد چون می‌خواهد با همین منابع کم هم کار را انجام دهدو چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.
وی از نمایندگان خواست که به این پینشهاد رای بدهند تا دولت بتواند طرح‌های مختلف عمرانی در حوزه‌های انتخابیه آنان را اجرایی کند.
معاون رییس‌جمهور خاطرنشان کرد که ورودی به خزانه آنقدر محدود است که دولت تنها می‌تواند از محل آن حقوق و دستمزد را پرداخت کند و امکان اجرای طرح‌هیا عمرانی نیست و تنها اگر مجلس به دولت اجازه دهد که شش درصد از سهم صندوق توسعه ملی را از اول آذر برداشت کند دولت نیز می‌تواند طرح‌های عمرانی را اجرایی کند.
نوبخت در ادامه به توضیح ایراد دیگر شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون بودجه در خصوص جابجایی اعتبارات برای پرداخت حقوق و مزایا پرداخت و گفت: دولت به دنبال این بود که با اجازه جابجایی اعتبارات بتواند تا پایان سال نسبت به پرداخت هزینه‌هیا اجتناب‌ناپذیر پرسنلی اقدام کند.
وی افزود: تمامی دستگاه‌ها، حقوق و دستمزد خود را از محل منابع جاری‌شان پرداخت می‌کنند اما برخی دستگاه‌ها مثل کمیته امداد حقوق و دستمزد محدودی دارند و بقیه کمک‌ها از محل ردیف‌های سایر تامین می‌شود.
وی توضیح داد: نیروهای مسلح نیز چنین وضعیتی دارند. آن‌ها در مواردی همچون تامین لباس و پوتین سربازان باید هزینه هایشان را از ردیف‌های سایر پرداخت کنند که اگر این منابع تامین نشود پرداخت چنین هزینه‌هایی امکان‌پذیرنیست.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس‌جمهور در ادامه گفت: بر این اساس مجوز مجلس این مشکل را رفع می‌کند البته نظر شورا بر این بود که دولت نمی‌تواند بدون محدودیت اعتبارات را جابجا کند ما هم برای رفع این مشکل درخواست کردیم که جابجایی اعتبارات از ده درصد مندرج در قانون برنامه به 35 درصد افزایش پیدا کند.
نوبخت افزود: با توجه به اینکه سه ماه آینده منابع پول ناکافی داریم ما می‌توانیم از همین محل افزایش 35 درصدی که عدد بالایی نیز نیست مشکل را حل کنیم. تا بتوانیم پرداخت‌های مربوط به نیروهای مسلح، کمیته امداد و سازمان بهزیستی را انجام دهیم.
نمایندگان دو ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه 92 را رفع کرده و به تصویب رساندند که بر اساس آن علاوه بر اختصاص 6درصد از منابع صندوق توسعه ملی به دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی، دولت می‌تواند برای پرداخت حقوق و مزایا تا پایان سال جاری وضع شد.